|
|
تاريخچه و آشنائي با هيأت رسيدگي به تخلفات اداري
كليه سيستم هاي اداري و اجتماعي به منظور حفظ سلامت و رعايت چارچوبهاي خويش و همچنين صيانت از حقوق كليه كاركنان و شهروندان محترم كه از خدمات آنها بهره ميبرند، واحدهايي را تاسيس نموده و با وضع قوانين مربوطه بر حفظ و ارتقاي جايگاه سازماني خويش ميكوشند.
كشور عزيز و مقدس ما نيز از اين امر مستثني نبوده و در آذرماه سال 1301 هجري شمسي اولين قانون استخدام كشوري در ميهن ما تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد در مواد مندرج در فصل سوم اين قانون تحت عنوان «در باب طريقه محاكمه مستخدمين خاطي» مقررات خاصي وجود داشت بموجب اين مقررات محكمه هاي بدوي و تجديدنظر مسئوليت رسيدگي به خطاهاي اداري مستخدمين دولت را بعهده داشتند كه با توجه به آئين دادرسي موجود انجام وظيفه مي نمودند. از سال 1346 دادگاههاي اداري با استفاده از «قانون آئين دادرسي اداري» مكلف به حفظ چارچوبها و حقوق شهروندان و كاركنان در اين زمينه گشتند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، در تاريخ 9/12/1362 اولين قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بطور آزمايشي بتصويب رسيد و در تاريخ 7/9/1372قانون فعلي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت.
بر طبق اين قانون در هر يك از دستگاههاي اداري و سازمانهاي مستقل دولتي، هيأتهايي تحت عنوان «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» تشكيل شد. اين هيأتها شامل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر ميباشد.
هيأتهاي بدوي در كليه دستگاهها و هيأتهاي تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي تشكيل شده و در صورت لزوم داراي شعبههايي نيز ميباشند.
هيأتهاي بدوي داراي سه عضو اصلي و دو عضو علي البدل ميباشند كه احكام ايشان به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و با حكم وزير و يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي به مدت سه سال صادر ميشود.
در دانشگاه قم نيز به عنوان يكي از دستگاههاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيأت بدوي تشكيل و به انجام وظايف محوله وفق مفاد قانون فوق الذكر پرداخته است.
هم اكنون جناب آقاي دكتر مهدي حسن زاده رياست هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري را به عهده دارند. رويكرد كلي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه قم بر آموزش و افزايش سطح آگاهي كاركنان ميباشد. |
|