مروري بر زندگي نامه حضرت آيت‌الله حاج شيخ مهدي قاضي(قدس سره الشريف)
بنيانگذار دانشگاه قم
اکثر افرادي که دانشگاه قم را مي‌شناسند و بنحوي با اين دانشگاه در ارتباط هستند، نام آن را هم‌عرض نام آيت‌الله قاضي مي‌آورند. رادمردي از خطه‌ي لرستان که ثلث آخر عمر خود را وقف خدمت به عرصه فرهنگ و آموزش عالي کشور نموده است. ايشان علاوه بر بنيانگذاري و رياست دانشگاه قم، عناوين و مسئوليتهاي بسياري از جلمه: نماينده امام خميني(ره) در استان لرستان، معاون شوراي عالي قضايي کشور، معاون شوراي مديريت حوزه علميه قم، دبير و عضو هيئت عفو امام و رئيس هيئت مديره مرکز خدمات حوزه علميه قم و ... داشته است. بطورکلي دوران زندگي پربار آيت الله قاضي را در سه دوره مي‌توان خلاصه نمود:
بخش اول : تولد تا جواني، دوران رشد و بالندگي علمي
حضرت آيت‌الله حاج شيخ مهدي قاضي در پنجمين روز از ماه بهمن سال 1306 شمسي، در زمستاني سرد، در کانون گرم خانواده‌اي مذهبي، در خرم آباد چشم به جهان گشود٬ کودکي و نوجواني را در ولايت خويش و درکنار خانواده سپري نمود.
علاقه وافر ايشان به دروس حوزوي و کسب علوم اسلامي باعث شد وارد حوزه علميه خرم‌آباد شود. پس از سپري نمودن دورس مقدماتي به قم عزيمت نمود و در حوزه علميه قم تحصيلاتش را ادامه داد و در مدت 12 سال در خارج فقه و اصول به تحصيل معارف اهل بيت(ع) پرداخت. در اين مدت از محضر اساتيدي همچون آيت‌الله‌العظمي بروجردي(ره)، امام خميني(ره)، محقق داماد و آيت‌الله مشکيني استفاده نمود.
در همان سالها با معرفي والدين بزرگوارش با دختري از خاندان محترم سادات خرم‌آباد، ازدواج نمود که حاصل اين ازدواج سه پسر و دو دختر است.
حاج آقا مهدي قاضي بعد از درگذشت آيت‌الله العظمي حاج آقا روح‌الله کمالوند مؤسس حوزه علميه خرم‌آباد در سال 1343، به درخواست طلبه‌هاي حوزه علميه خرم‌آباد و با کسب اجازه از امام خميني(ره)، مديريت حوزه آن شهر را به عهده گرفت.
ايشان علاوه بر اهتمام ستودني در تحصيل علوم اسلامي و ادامه مسير طلبگي و درس و بحث، از امور اجرايي و عام المنفعه غافل نمي‌ماند و بر اساس توانايي‌ها و علاقه‌اش از همان دوران جواني به سراغ کار اجرايي مي رود.
بخش دوم : ورود به عرصه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي
مشکلات معيشتي مردم و عدم رسيدگي و بي‌توجهي رژيم به وضع زندگي آنان موجب مي‌شود، ايشان وارد صحنه فعاليتهاي اجتماعي شود و در راستاي آباداني زادگاهش خرم‌آباد اقدامات مؤثري انجام دهد. به‌گونه‌اي که در 29 سالگي به همراه برادرش با خريداري يک دستگاه ژنراتور و با احداث تأسيسات توزيع برق، تا مدت 12 سال برق شهر خرم‌آباد را تأمين مي‌نمايد؛ در آن زمان رژيم در زمينه توزيع برق خدماتي نداشت و برق مصرفي شهر توسط بخش خصوصي تأمين مي‌شد. پس از آنکه توزيع برق دولتي مي‌شود ايشان تأسيسات برق را به دولت مي‌فروشند.
حضرت آيت‌الله قاضي همزمان با مديريت حوزه و تأمين برق شهر، در زميني به مساحت يکصد هکتار در جوار شهر شروع به ساخت يک شهرک مسکوني مي‌کند و واحدهاي مسکوني احداثي را به صورت اقساطي به افراد نيازمند واگذار مي‌نمايد. کارخانه‌اي هم بمنظور ايجاد اشتغال براي جوانان شهر به راه مي‌اندازد. به علاوه بمنظور آموزش و پرورش جوانان در محيطي مذهبي، دبيرستاني بزرگ در زميني به مساحت 10،000 متر مربع تأسيس مي‌کند، که آن هم از جمله ساخت و سازها و خدمات ارزنده ايشان است. همچنين اقدام به راه‌اندازي روزنامه لرستان مي‌کند که توسط رژيم توقيف مي شود و بعد نداي لرستان را به تحرير در مي‌آورد. ايشان را مجبور مي‌کنند که در تمجيد شاه مطلب بنويسد ولي آقاي قاضي نمي‌پذيرد، که پس از مدتي نداي لرستان هم توقيف مي‌شود.
اين تنها مخالفت علني آقاي قاضي با رژيم طاغوت نبوده است. بارها از طرف رژيم فشار مي‌آورند که بايد عکس شاه در کلاسهاي دبيرستان نصب شود، اما ايشان نمي‌پذيريد، که اين مخالفت منجر به تعطيلي دبيرستان مي‌شود. آن زمان مصادف بود با دوران تبعيد امام خميني (ره) در نجف اشرف که آقاي قاضي براي کسب اجازه و مشورت با امام خميني به نجف مشرف مي‌شود؛
امام در مورد نصب عکس شاه در دبيرستان مي‌فرمايد: عکس را نگذاريد؛
ايشان اظهار مي‌دارند: دبيرستان را تعطيل مي‌کنند؛
امام مي‌فرمايد: عيبي ندارد؛
ايشان هم طبق دستور امام رفتار مي‌کند. در مجموع آقاي قاضي قبل از انقلاب سه بار براي ديدن امام خميني(ره) به نجف مي‌رود و با رهنمودهاي امام، اقدامات انقلابي را در زادگاهش سامان مي‌دهد.
بخش سوم : هجرت به قم و خدمت در عرصه‌هاي مختلف
پس از پيروزي انقلاب نماينده امام در استان لرستان مي‌شود. مدتي بعد جهت عزيمت مجدد به قم از امام اجازه مي‌گيرد. امام با هجرت ايشان به قم موافقت مي‌نمايد و ايشان پس از حدود نيم قرن، زادگاهش را براي هميشه ترک مي‌کند و در قم ساکن مي‌شود.
پس از مدتي با حکم شهيد دکتر بهشتي در قوه قضائيه بعنوان معاون اداري مالي شوراي عالي قضايي مشغول به کار مي‌شود؛ اين زماني است که ايدة تأسيس مدرسه عالي تربيتي قضايي طلاب با هدف تربيت نيروهاي متخصص و متعهد براي کار در آموزش و پرورش و دستگاه قضايي، در شوراري انقلاب اسلامي شکل مي‌گيرد و با تصويب شوراي انقلاب در تاريخ 17/11/58 ، مدرسه عالي قضايي طلاب زير نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم و بعنوان يکي از اولين مؤسسات آموزش عالي کشور پس از انقلاب، تأسيس مي‌گردد.
آقاي قاضي همزمان با کار در قوه قضائيه رياست مدرسه عالي را به عهده مي‌گيرد و با جديت تمام در قم و تهران به همراه دوستان و همفکران خود، به اداره امور انقلاب کمک مي‌کند. البته در اين مدت بواسطه رفت و آمد دائمي و کار همزمان در قم و تهران، متحمل مشقت زيادي مي‌شود اما همچنان با انگيزه قوي به فعاليتهاي خود ادامه مي‌دهد. پس از حدود 4 سال خدمت در قوه قضائيه، با حکم امام خميني(ره) به رياست « هيئت 5 نفره عفو حضرت امام » منصوب مي‌شود و آن هيئت را در قم سازماندهي مي‌کند. همچنين مدرسه عالي قضايي و تربيتي طلاب را توسعه مي‌دهد. مدتي بعد با اصرار بعضي از دوستان حوزوي و با حکم حضرت امام به رياست شوراي مديريت حوزه علميه قم منصوب مي‌شود و تشکيلات اداري حوزه را سازماندهي مي‌کند و اقدامات مؤثري براي انسجام حوزه علميه انجام مي‌دهد.
به دنبال شکل‌گيري و ساماندهي حوزه از يک طرف و توسعة مدرسه عالي قضايي از طرف ديگر، ايشان پس از حدود 8 سال کار همزمان در حوزه و مدرسه عالي قضايي، کار مديريتي در حوزه را واگذار نموده و فعاليت تمام وقت و مستمر خود را در مدرسه عالي قضايي متمرکز مي‌کند.
در آن سالها، احداث و تجهيز مجموعه ساختمان‌هاي آموزشي، کمک آموزشي، رفاهي و اداري مدرسه عالي قضايي، يکي از دغدغه‌هاي اصلي ايشان بوده است. همه کساني که به نحوي با آيت‌الله قاضي آشنايي دارند همت والاي ايشان را در کارهاي عمراني مي‌ستايند. هنگامي که ايشان زمين فعلي دانشگاه را تحويل مي‌گيرد با 5 ميليون تومان فعاليتهاي عمراني را در محوطه‌اي به مساحت 24 هکتار، شروع مي‌کند. البته اين محوطه در حال حاضر به 140 هکتار افزايش يافته که حدود 30 هکتار از اين محوطه (شامل فضاهاي آموزشي، کمک آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، رفاهي، اداري، پشتيباني، راههاي ارتباطي و فضاهاي سبز) به بهره برداري رسيده و يا در دست احداث است.رفته رفته با افزايش حجم دانشجويان، اساتيد و کارمندان مدرسه عالي قضايي و تنوع رشته‌هاي آموزشي، پيگيري براي تبديل وضع مدرسه عالي قضايي به يک دانشگاه دولتي آغاز شد و در نهايت در تاريخ 31/3/1376 با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب به «دانشگاه قم» تغيير وضعيت داد و از آن به بعد زير نظر وزارت علوم و با مشارکت جامعه مدرسين حوزه علميه قم وبا مديريت آيت‌الله قاضي به فعاليت خود ادامه داد. پشت سر گذاردن بيش از هشت دهه از عمر پربرکت حضرت آيت‌الله قاضي و بالا رفتن سن، تأثيري در انگيزه ايشان براي خدمت به انقلاب اسلامي و آموزش عالي کشور نداشت و پس از گذشت قريب به 29 سال مديريت اين مجموعه، تا آخرين لحظه عمر گرانقدرش، هدايت و رهبري دانشگاهي را بعهده داشت که هم‌اکنون داراي بيش از 6هزار دانشجو، 180 عضو هيئت علمي، 200 نفر هيئت علمي پاره وقت و حق التدريس و بيش از 500 نفر نيروي انساني رسمي، قراردادي و شرکتي است و از اولين و بزرگترين دانشگاههاي استان محسوب مي‌شود.
سرانجام حضرت آيت‌الله مهدي قاضي، پس از تحمل چند سال رنج بيماري ريوي و کليوي صبح روز دوشنبه در بيمارستان ايرانمهر تهران دار فاني را وداع گفت.
روحش شاد و يادش گرامي‌باد