دايره شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري در مقايسه با قانون استخدام کشوري و قانون مديريت خدمات کشوري وسيعتر بوده و کليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي، شرکتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانکها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و همچنين کارکنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
البته کارمنداني نيز وجود دارند که از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري مستثني بوده و تابع مقررات انضباطي خود ميباشند. اين افراد عبارتند از:
- مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي.
- قضات.
- اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي.
- مشمولان قانون کار.